زكاة الشركات في السعودية: من يدفعها وكيف يُبنى وعاؤها

الرقم النهائي لا يُستخرج من الربح ولا من رصيد البنك. يُستخرج من الميزانية العمومية وقائمة الدخل بعد خطوتين: جمع مصادر التمويل الطويلة (حقوق الملاك وبعض المطلوبات)، ثم طرح ما استُثمر منها في أصول لا تدور في التجارة. ما يبقى هو المال الذي تعمل به المنشأة، وعليه تُحسب الزكاة.

من يدفع الزكاة ومن يدفع ضريبة الدخل

أول سؤال يجيب عنه المحاسب ليس "كم الزكاة؟" بل "على من تقع؟". الجواب يتحدد بجنسية الملاك وإقامة المنشأة، لا بنوع النشاط ولا بحجمه.

بحسب المادة 1 والمادة 3 من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، تخضع للزكاة الفئات الآتية:

وتشرح صفحة ضريبة الدخل في موقع الهيئة أن الضريبة تقع على حصص الشركاء غير السعوديين في شركات الأموال المقيمة، وعلى غير المقيمين الذين لهم منشأة دائمة أو دخل من مصدر في المملكة. أما النسبة فهي 20%، وترتفع في أنشطة الزيت والمواد الهيدروكربونية.

مثال: شركة مختلطة الملكية

شركة ذات مسؤولية محدودة مقيمة في الرياض، يملك 70% من حصصها شريك سعودي و30% شريك أجنبي من خارج دول المجلس. حسب المحاسب الوعاء الزكوي للشركة كلها فبلغ 2,000,000 ريال، وحسب الدخل الخاضع للضريبة وفق نظام ضريبة الدخل فبلغ 900,000 ريال. الرقمان افتراضيان للتوضيح، والسنة المالية هجرية.

توزيع الالتزام بين الزكاة وضريبة الدخل

البند	حصة الشريك السعودي (70%)	حصة الشريك الأجنبي (30%)
الأساس الخاضع	2,000,000 × 70% = 1,400,000 ريال من الوعاء الزكوي	900,000 × 30% = 270,000 ريال من الدخل الخاضع للضريبة
النسبة	2.5%	20%
المبلغ المستحق	35,000 ريال زكاة	54,000 ريال ضريبة دخل

لو كانت السنة المالية ميلادية من 365 يوماً، تصبح زكاة حصة السعودي 1,400,000 × 2.5% × 365 ÷ 354 = 36,087.57 ريالاً. أما ضريبة حصة الأجنبي فتحسب وفق نظام ضريبة الدخل، ولا تدخل فيها معادلة الأيام في المادة 15 من لائحة الزكاة.

الحصة الأجنبية لها حساب مستقل تماماً: أساسها الدخل لا الوعاء، ولها قواعد إهلاك خاصة في نظام ضريبة الدخل. فالمادة 17 منه تقسم الأصول إلى مجموعات بنسب ثابتة، منها 5% للمباني الثابتة، و25% للمصانع والآلات والأجهزة والبرمجيات والمعدات بما فيها سيارات الركوب والشحن، و10% لبقية الأصول المستهلكة كالأثاث. هذه النسب لا تحل محل الإهلاك المحاسبي في القوائم، فالشركة المختلطة تحتاج عملياً إلى احتساب الإهلاك بطريقتين: محاسبياً للقوائم التي يبنى منها الوعاء، وضريبياً للحصة الخاضعة لضريبة الدخل.

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ ونطاق تطبيقها

القواعد الحالية مصدرها لائحة واحدة صدرت بقرار وزير المالية رقم 1007 بتاريخ 19/8/1445هـ، ثم عُدلت بالقرار رقم 1248 بتاريخ 11/10/1446هـ. وتسري على السنوات المالية التي تبدأ من 1 يناير 2024، فإقرار سنة 2024 وما بعدها يُبنى عليها.

نشرت الهيئة مع اللائحة أسئلة شائعة تشرح تطبيقها، وتتوفر نسخة إنجليزية من اللائحة تفيد من يعمل مع مراجع أو شريك أجنبي. ومواد الوعاء في اللائحة تسير في اتجاهين: ما يضاف بموجب المادة 23، وما يحسم بموجب المادة 26، ثم اختبار المادة 27.

الوعاء الزكوي بطريقة الإضافة والحسم

الوعاء هو الرقم الذي تُضرب فيه النسبة، وأي خطأ فيه ينتقل إلى المبلغ كاملاً. يقوم على عمودين: ما يُضاف بموجب المادة 23، وما يُحسم بموجب المادة 26. الشرح المفصل لكل بند وحالاته الخاصة في الوعاء الزكوي: ما يُضاف وما يُحسم.

الوعاء الزكوي = حقوق الملكية وما في حكمها + مطلوبات المادة 29 (بحد أقصى مجموع الحسميات) ± (صافي الربح المعدل − صافي الربح الدفتري) − الحسميات

عناصر الإضافة في المادة 23

تذكر المادة 23 ثلاثة عناصر فقط:

1. حقوق الملكية وما في حكمها. تأخذها من الجزء الأخير في الميزانية: رأس المال والاحتياطيات والأرباح المبقاة في نهاية السنة. وإذا كان لدى المنشأة خسائر متراكمة فهي تنقص هذا الرقم. التعريف المحاسبي للبند في صفحة حقوق الملكية.
2. المطلوبات الواردة في المادة 29. ليست كل الخصوم تدخل الوعاء، بل ما تحدده المادة 29 فقط، وبسقف سنشرحه بعد قليل.
3. فرق الربح. صافي الربح المعدل ناقص صافي الربح الدفتري، وكلاهما بعد الزكاة والضريبة. الفرق قد يكون موجباً فيرفع الوعاء، أو سالباً فيخفضه.

الربح الدفتري هو الرقم الظاهر في قائمة الدخل. أما المعدل فهو الربح بعد التعديلات التي تفرضها اللائحة على بعض البنود. ولأن حقوق الملكية في نهاية السنة تضم الربح الدفتري أصلاً، فإن إضافة الفرق وحده تجعل الوعاء يعكس الربح المعدل دون أن يتكرر الربح مرتين.

سقف المطلوبات المضافة

تضيف المادة 23 مطلوبات المادة 29 "في حدود الأصول المحسومة". المعنى العملي: اجمع الحسميات أولاً، ثم قارن مطلوبات المادة 29 بهذا المجموع، وأضف الأقل منهما.

الحالة الثانية تكشف أثراً مهماً: عندما يعمل السقف، يتعادل المبلغ المضاف مع المبلغ المحسوم، فيصبح الوعاء عملياً حقوق الملكية مع فرق الربح. أي أن المطلوبات الزائدة على مجموع الحسميات لا ترفع الوعاء فوق هذا الرقم مهما كبرت.

عناصر الحسم في المادة 26

تحسم المادة 26 الأصول التي خرجت من دائرة التجارة أو استُثمرت في كيان آخر:

الأصول الثابتة تُحسم بصافي قيمتها في القوائم المالية، أي التكلفة ناقص الإهلاك المتراكم، وهي القيمة الدفترية نفسها. والإهلاك يحرك رقمين في ورقة العمل معاً: يخفض صافي الأصول المحسومة، ويخفض الربح الدفتري ومعه حقوق الملكية، فأي خطأ فيه يربك المقارنة بين الربح الدفتري والمعدل واختبار المادة 27. راجع جدول الإهلاك في حاسبة إهلاك الأصول قبل نقل الرقم. والأصول غير الملموسة مثل التراخيص والبرمجيات المرسملة تُحسم في بند مستقل.

الحد الأدنى للوعاء في المادة 27

قد يخرج الوعاء صغيراً جداً أو سالباً، خصوصاً في شركة استثمرت معظم مالها في أصول ثابتة أو تحمل خسائر متراكمة. المادة 27 تعالج ذلك بقاعدة مقارنة مع الربح:

الأصول غير المحسومة هي إجمالي الأصول ناقص ما حُسم منها بموجب المادة 26. فالرقم الثاني في المقارنة مرتبط بما بقي داخل دائرة التجارة من أصول، مضافاً إليه فرق الربح.

ورشة صناعية بخسائر متراكمة

ورشة تصنيع معادن رأس مالها 1,000,000 ريال وخسائرها المتراكمة 600,000 ريال، فحقوق ملكيتها 400,000 ريال. مطلوبات المادة 29 لديها 300,000 ريال، وصافي أصولها الثابتة 1,200,000 ريال ولا حسميات أخرى. صافي ربحها الدفتري 250,000 ريال والمعدل 350,000 ريال.

الخطوة	المبلغ بالريال
حقوق الملكية	400,000
مطلوبات المادة 29 (أقل من الحسميات فتُضاف كاملة)	300,000
فرق الربح (350,000 − 250,000)	100,000
الحسميات	(1,200,000)
الوعاء قبل المادة 27	(400,000)

الوعاء سالب وصافي الربح المعدل موجود، فتعمل المادة 27. نحسب الرقمين:

• الحالة أ: إجمالي الأصول 2,000,000 ريال، فالأصول غير المحسومة 800,000، ومعها فرق الربح 900,000. الأقل بينه وبين الربح المعدل (350,000) هو 350,000، فالزكاة عن سنة هجرية 8,750 ريالاً.
• الحالة ب: إجمالي الأصول 1,350,000 ريال، فالأصول غير المحسومة 150,000، ومعها فرق الربح 250,000. الأقل بينه وبين 350,000 هو 250,000، فالزكاة عن سنة هجرية 6,250 ريالاً.

الدرس من المثال أن الخسائر المتراكمة لا تعني زكاة صفرية. ما دامت السنة الحالية حققت ربحاً معدلاً، يبقى هناك وعاء أدنى مرتبط بهذا الربح وبالأصول غير المحسومة.

نسبة الزكاة بين السنة الهجرية والسنة الميلادية

تنص المادة 15 على 2.5% من الوعاء إذا كانت السنة المالية هجرية. ومعظم الشركات تقفل حساباتها في 31 ديسمبر، فتطبق المعادلة الثانية في المادة نفسها:

النسبة = (2.5% ÷ عدد أيام السنة الهجرية) × عدد أيام السنة المالية

النسب في الجدول ناتجة عن حسابنا بالمعادلة، وليست أرقاماً تنشرها الهيئة:

الفرق بين 2.5% و2.5777% يبدو صغيراً، لكنه نحو 3% من مبلغ الزكاة نفسه. على وعاء 5,000,000 ريال، تطبيق 2.5% مباشرة يعطي 125,000 ريال، والمعادلة بسنة 365 يوماً ومقام 354 تعطي 128,884.18 ريالاً. لذا احسب بالمعادلة الكاملة لا بالنسبة المقربة.

وللسنة الأولى القصيرة أو الطويلة تبقى القاعدة نفسها: عدد الأيام الفعلي للسنة المالية في البسط، وأيام السنة الهجرية في المقام.

السنة الأولى لشركة تأسست في منتصف العام

أكثر ما يربك المحاسب في السنة الأولى أن عدد أيامها لا يشبه أي سنة سابقة. خذ شركة خدمات لوجستية بدأت سنتها المالية الأولى في 15 مايو 2026 بحسب عقد تأسيسها، وتنتهي في 31 ديسمبر 2026، ثم تصبح سنواتها التالية ميلادية كاملة.

زكاة سنة أولى من 231 يوماً

• عدد أيام السنة المالية الأولى، بعدّ يوم البداية ويوم النهاية: 17 يوماً في مايو، ثم 30 و31 و31 و30 و31 و30 و31 يوماً من يونيو إلى ديسمبر، والمجموع 231 يوماً.
• النسبة بحسب المادة 15: 2.5% ÷ 354 × 231 = 1.6314% تقريباً، وهي من حسابنا بالمعادلة.
• الوعاء في نهاية السنة الأولى بعد الإضافة والحسم: 1,200,000 ريال (رقم افتراضي).
• الزكاة: 1,200,000 × 2.5% × 231 ÷ 354 = 19,576.27 ريالاً.
• آخر موعد للإقرار والسداد: 120 يوماً من 31 ديسمبر 2026، أي 30 أبريل 2027.

لو طبق المحاسب 2.5% على السنة الأولى كأنها سنة كاملة لخرج المبلغ 30,000 ريال، أي أعلى من المستحق بأكثر من عشرة آلاف ريال. الخطأ في السنة القصيرة يسير في الاتجاه المعاكس لخطأ السنة الميلادية الكاملة، ولهذا لا بديل عن عدّ الأيام الفعلية في كل مرة.

مثال كامل: شركة توزيع من الميزانية إلى مبلغ الزكاة

شركة توزيع مواد غذائية في الدمام، ذات مسؤولية محدودة يملكها شريكان سعوديان، سنتها المالية ميلادية تنتهي في 31 ديسمبر 2026 وعدد أيامها 365. الأرقام مأخوذة من ميزانيتها في نهاية السنة.

الخطوة 1: الميزانية المختصرة

صافي الربح الدفتري في قائمة الدخل 700,000 ريال. وبعد التعديلات التي يتطلبها المحاسب وفق اللائحة، صار صافي الربح المعدل 820,000 ريال. تصنيف المطلوبات ضمن المادة 29 ورقم الربح المعدل افتراضان للتوضيح، ويحددهما المحاسب في الواقع بعد مراجعة كل بند.

الخطوة 2: الحسميات أولاً

لم تُحسم البضاعة المعدة للبيع ولا الذمم المدينة ولا النقد، فهي مال التجارة الذي تقوم عليه الزكاة.

الخطوة 3: الإضافات مع تطبيق السقف

مطلوبات المادة 29 (2,600,000) أقل من مجموع الحسميات (3,930,000)، فتُضاف كاملة.

الخطوة 4: الوعاء واختبار المادة 27

الوعاء = 7,120,000 − 3,930,000 = 3,190,000 ريال. وهو أعلى بكثير من صافي الربح المعدل (820,000)، فلا يتدخل الحد الأدنى ويبقى الوعاء كما هو.

الخطوة 5: المبلغ والموعد

زكاة شركة التوزيع لسنة 2026

• لو كانت السنة هجرية: 3,190,000 × 2.5% = 79,750 ريالاً.
• السنة ميلادية من 365 يوماً: 3,190,000 × 2.5% × 365 ÷ 354 = 82,228.11 ريالاً.
• آخر موعد للإقرار والسداد: 120 يوماً من 31 ديسمبر 2026، أي 30 أبريل 2027.

لو كانت مطلوبات المادة 29 لدى الشركة 4,500,000 ريال بدلاً من 2,600,000، لعمل السقف وأُضيف 3,930,000 فقط. يصبح الوعاء 4,400,000 + 3,930,000 + 120,000 − 3,930,000 = 4,520,000 ريال، والزكاة عن السنة الميلادية 4,520,000 × 2.5% × 365 ÷ 354 = 116,511.30 ريالاً.

لمقارنة رقمك بتقدير سريع، أدخل أرقام ميزانيتك في حاسبة زكاة الشركات، ثم انقل التفاصيل إلى نموذج حساب الزكاة لتحتفظ بورقة عمل تشرح كل رقم في الإقرار.

قرارات ما قبل الإقفال وأثرها الحسابي على الوعاء

الوعاء صورة للميزانية في نهاية السنة، فكل قرار يغير الميزانية قبل 31 ديسمبر يغير الوعاء معه. أعدنا حساب وعاء شركة التوزيع السابقة بعد أربعة قرارات مختلفة، كل قرار وحده، مع بقاء بقية الأرقام كما هي وبسنة من 365 يوماً. الحسابات تطبيق لقواعد المادتين 23 و26 على أرقام المثال، وليست توصية باتخاذ أي منها.

قراءة الجدول

الشراء النقدي نقل 400,000 ريال من النقد، وهو داخل الوعاء، إلى أصول ثابتة تحسم بموجب المادة 26، فارتفع مجموع الحسميات إلى 4,330,000 ريال ونقص الوعاء بالمبلغ نفسه. أما الشراء بالتمويل فأضاف الأصل إلى الحسميات وأضاف التمويل إلى مطلوبات المادة 29 في الوقت نفسه، لأن مجموع هذه المطلوبات (3,000,000) ما زال أقل من مجموع الحسميات (4,330,000)، فتعادل الأثران وبقي الوعاء كما هو.

توزيع الأرباح خفض حقوق الملكية من 4,400,000 إلى 3,900,000 ريال، والنقد الخارج ليس من الحسميات أصلاً، فنقص الوعاء بمقدار التوزيع. وسداد الذمم الدائنة المتداولة لم يغير شيئاً، لأن هذه الذمم في مثالنا ليست من مطلوبات المادة 29، والنقد المدفوع لم يكن محسوماً.

وفي كل الحالات بقي الوعاء أعلى من صافي الربح المعدل (820,000 ريال)، فلم يتدخل اختبار المادة 27. لكن لو كانت الشركة أصغر لاقترب الوعاء من الربح المعدل بعد الشراء النقدي، وصار الاختبار ضرورياً قبل اعتماد الرقم.

تجهيز القوائم المالية التي يُبنى منها الوعاء

كل رقم في المثال السابق جاء من القوائم المالية: حقوق الملكية والمطلوبات وصافي الأصول من الميزانية، والربح الدفتري من قائمة الدخل. لذلك تبدأ جودة الإقرار الزكوي من جودة الإقفال السنوي، لا من ورقة الزكاة نفسها.

المعايير التي تُعد عليها القوائم

بحسب الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، تطبق المنشآت غير المدرجة المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة منذ 1 يناير 2018، وتطبق المنشآت التي ليس عليها مساءلة عامة المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بصيغته المعتمدة. هذا الاختيار يؤثر في القياس: طريقة الإهلاك، وتقييم المخزون، وتصنيف الاستثمارات، وكلها تنتقل مباشرة إلى الوعاء.

متطلبات نظام الشركات

يشترط نظام الشركات أن تعد الشركات قوائم مالية سنوية وفق المعايير المعتمدة في المملكة، وأن تودعها خلال ستة أشهر من نهاية السنة. وتنص المادة 5 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات على أن المدير أو رئيس مجلس الإدارة يودع القوائم وتقرير المراجع إن وجد عبر برنامج الإيداع الإلكتروني، وتعرف وزارة التجارة هذه المنصة باسم قوائم. وتعد المادة 7 الشركة متناهية الصغر أو صغيرة إذا تحقق فيها شرطان من ثلاثة:

والشركة متناهية الصغر أو الصغيرة التي تعتمد على الإعفاء من المراجع ترفق بقوائمها بياناً بذلك وفق المادة 7. لاحظ أن موعد الإقرار الزكوي (120 يوماً) يسبق موعد إيداع القوائم (ستة أشهر)، فالقوائم يجب أن تكون جاهزة للزكاة قبل أن تُطلب للإيداع.

من ميزان المراجعة إلى الوعاء

تمر الأرقام بسلسلة واحدة: القيود اليومية، ثم ميزان المراجعة، ثم التسويات الجردية في نهاية السنة، ثم القوائم. الخطأ في أي حلقة يصل إلى الوعاء. فإهلاك لم يُسجل يضخم صافي الأصول الثابتة والربح الدفتري معاً، ومخزون لم يُفصل يخلط ما يُحسم بما لا يُحسم، وأرباح مبقاة لم تُرحّل تشوه حقوق الملكية. مراجعة التسويات الجردية قبل الإقفال تمنع معظم هذه الأخطاء.

إعداد هذه القوائم يدوياً على جداول منفصلة يضاعف فرص الخطأ عند الترحيل. الأسهل أن تمسك الدفاتر في برنامج محاسبة يحفظ فواتير البيع والشراء والمصروفات معاً، فتخرج الأرقام التي تحتاجها ورقة الزكاة من مصدر واحد مترابط. وإن كنت تبني القوائم بنفسك، فابدأ من نموذج الميزانية العمومية ونموذج قائمة الدخل، وراجع دليل القوائم المالية لترتيب البنود وتصنيفها.

الإقرار الزكوي وموعد تقديمه

بعد اكتمال الوعاء يأتي الإقرار. تنص المادة 102 على تقديم الإقرار وسداد الزكاة خلال 120 يوماً من نهاية السنة المالية، وإذا وافق آخر يوم عطلة رسمية فالموعد ينتقل إلى أول يوم عمل بعدها. يُقدم الإقرار من خلال الخدمات الإلكترونية للهيئة. خطوات التعبئة بنداً بنداً في الإقرار الزكوي: الخطوات والمواعيد.

الإقرار والسداد في مهلة واحدة، فتجهيز الإقرار في اليوم الأخير يعني أيضاً تجهيز السيولة في اليوم نفسه. والأفضل أن يُقدّر المبلغ قبل نهاية السنة، ويُقيد مصروفاً مستحقاً في القوائم، ويُجنب نقده في الربع الأول.

جدول زمني مقترح لسنة تنتهي في 31 ديسمبر

هذا الجدول اقتراح عملي من فريق التحرير، وليس مواعيد نظامية إلا آخر موعد في أبريل.

شهادة الزكاة

بعد الإقرار والسداد يحتاج كثير من المنشآت إلى شهادة الزكاة. تتيح الهيئة خدمة طلب شهادة الزكاة أو الضريبة إلكترونياً ومجاناً، بثلاثة شروط:

والشهادة النهائية هي التي تُستخدم لإتمام الإجراءات الحكومية. لهذا لا يقتصر أثر التأخير في الإقرار على الزكاة نفسها: المنشأة المتأخرة لا تستوفي شروط الشهادة، فتتأخر معاملات تحتاجها. والشركة المختلطة تطلب الخدمة نفسها، لأنها تشمل الزكاة والضريبة معاً.

الفرق بين الزكاة والضريبة

يخلط كثير من أصحاب المنشآت بين الالتزامات التي تجبيها الهيئة نفسها. الزكاة تُحسب على المال، وضريبة الدخل على الربح، وضريبة القيمة المضافة على المبيعات، وضريبة الاستقطاع على مدفوعات لغير المقيمين. المقارنة الكاملة في الفرق بين الزكاة والضريبة.

الزكاة وضريبة الدخل يتقاسمان ملكية الشركة الواحدة، فكل حصة تخضع لأحدهما لا لكليهما. أما ضريبة القيمة المضافة فتنطبق على أي منشأة مسجلة بغض النظر عن جنسية ملاكها، فالشركة السعودية بالكامل تدفع الزكاة وتحصّل ضريبة القيمة المضافة في الوقت نفسه. تفاصيلها في دليل ضريبة القيمة المضافة. وضريبة الاستقطاع لا علاقة لها بملكية المنشأة، بل بمن تدفع له: مستشار أجنبي غير مقيم أو مالك علامة تجارية في الخارج مثلاً.

زكاة المؤسسات الفردية

المؤسسة الفردية المملوكة لسعودي تخضع للزكاة بنص المادة 3، والسعودي المقيم الذي يمارس نشاطاً مرخصاً كذلك. والحساب لمن يمسك دفاتر منتظمة يتبع منطق الشركات نفسه: إضافات المادة 23، وحسميات المادة 26، والحد الأدنى في المادة 27، والنسبة في المادة 15. التفاصيل الخاصة بالمؤسسة في زكاة المؤسسات الفردية.

ما يختلف هو شكل حقوق الملكية. ليس في المؤسسة رأس مال مقسم إلى حصص ولا احتياطيات، بل حساب رأس مال المالك وحساب جاري تُسجل فيه مسحوباته الشخصية وما يضيفه. هذان الحسابان معاً يمثلان حقوق الملكية في نهاية السنة، ودقة الحساب الجاري شرط لدقة الوعاء.

حقوق ملكية مؤسسة فردية من حسابي المالك

مؤسسة مقاولات صيانة يملكها سعودي، رأس مالها في دفاترها 500,000 ريال، وسنتها ميلادية من 365 يوماً. خلال السنة سحب المالك 120,000 ريال لمصروفاته الشخصية، وأضاف 40,000 ريال من ماله إلى حساب المؤسسة، وحققت المؤسسة ربحاً دفترياً قدره 180,000 ريال رُحل إلى حساب المالك.

• حقوق الملكية في نهاية السنة: 500,000 + 180,000 + 40,000 − 120,000 = 600,000 ريال.
• لو دفع المالك من حساب المؤسسة 30,000 ريال أخرى لمصروفات بيته دون قيد، لبقي النقد في الدفاتر أعلى من الحقيقي بهذا المبلغ، ولظهرت حقوق الملكية 630,000 ريال بدلاً من 600,000.
• أثر ذلك في الزكاة بسنة من 365 يوماً: 30,000 × 2.5% × 365 ÷ 354 = 773.31 ريالاً تدفع على مال لم يعد في المؤسسة.

الخطأ هنا لا يقف عند مبلغ الزكاة، فالرصيد البنكي لن يطابق الدفاتر، والوعاء كله يصبح محل سؤال عند أي مراجعة.

المشكلة الأكثر تكراراً في المؤسسات الصغيرة أن المالك يدفع من حسابه الشخصي مصروفات المؤسسة، أو يسحب من حسابها لمصروفات بيته، دون قيد. النتيجة حقوق ملكية لا يمكن إثباتها ووعاء لا يمكن الدفاع عنه. ونظام الدفاتر التجارية يلزم التاجر بإمساك دفاتر منتظمة، وهذه الدفاتر هي ما يجعل حساب الزكاة بطريقة الإضافة والحسم ممكناً أصلاً. وإن كنت تبدأ من الصفر، ففي دليل المحاسبة للشركات الصغيرة خطوات إعداد الدفاتر من البداية.

أخطاء ترفع الوعاء أو تخفضه دون قصد

الأخطاء في ورقة الزكاة تتكرر في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالأنماط نفسها. هذه أكثرها أثراً:

أغلب هذه الأخطاء لا تظهر إلا عند المراجعة، وتصحيحها بعد الإقرار أصعب من تجنبها قبله. لذلك اربط كل رقم في ورقة العمل بحساب محدد في ميزان المراجعة وإيضاح في القوائم.

قائمة مراجعة نهاية السنة قبل إقرار الزكاة

استخدم هذه القائمة في آخر شهرين من السنة المالية وأول شهرين بعدها:

لترتيب خطوات الإقفال نفسها، من القيود حتى القوائم النهائية، راجع الدورة المحاسبية، والحسابات الختامية لفهم ما ينتقل من دفتر الأستاذ إلى القوائم.

المصادر الرسمية

• اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
• النسخة الإنجليزية من اللائحة، ومنها نص المادة 102.
• الأسئلة الشائعة عن اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة.
• صفحة ضريبة الدخل ونسبة ضريبة الدخل في موقع الهيئة.
• خدمة طلب شهادة الزكاة أو الضريبة.
• نظام ضريبة الدخل، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
• اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، جريدة أم القرى.
• نظرة عامة على المعايير، الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.