الخضوع نفسه محسوم في المادة 3 من اللائحة: المؤسسة الفردية المملوكة لسعودي، والسعودي المقيم الذي يمارس نشاطاً مرخصاً. وحساب الشركات بطريقة الإضافة والحسم مشروح في دليل زكاة الشركات. السؤال الذي تجيب عنه هذه الصفحة: أي الطريقتين تنطبق على مؤسستك، وكم يخرج الرقم في كل منهما؟
أي الطريقتين تنطبق على مؤسستك؟
تعرّف اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة المكلف الذي لا يمسك قوائم مالية تعكس نشاطه، أو غير الملزم بإصدارها، بأنه يُحاسب على الأساس التقديري. ولا يوجد نص يجعل المؤسسة الفردية تقديرية بسبب شكلها. السؤال الحاسم إذن عن الدفاتر:
| حال المؤسسة | الأساس الذي يُحسب عليه الوعاء |
|---|---|
| تمسك دفاتر منتظمة وتُعد منها قوائم مالية تعكس نشاطها | الإضافة والحسم، كالشركات |
| لا تمسك قوائم مالية تعكس نشاطها، أو غير ملزمة بإصدارها | الأساس التقديري من المبيعات |
صياغة اللائحة بالإنجليزية هي النص الذي نعتمد عليه هنا، لذلك ننقل القاعدة كما وردت دون توسع. وإن كنت لا تعرف في أي الحالين مؤسستك، فاسأل نفسك: هل لديك ميزان مراجعة يطابق كشف البنك وقائمة دخل يمكن تتبع كل رقم فيها إلى مستند؟
الأساس التقديري بالأرقام
الوعاء التقديري = (المبيعات ÷ 8) + (المبيعات × 15%)
ثم تُضرب النتيجة في 2.5%، فإن جاءت الزكاة أقل من 500 ريال، كانت 500 ريال.
ثلاث مؤسسات بمبيعات مختلفة
| المبيعات بالريال | المبيعات ÷ 8 | المبيعات × 15% | الوعاء التقديري | الزكاة 2.5% | المستحق |
|---|---|---|---|---|---|
| 60,000 | 7,500 | 9,000 | 16,500 | 412.50 | 500 (الحد الأدنى) |
| 600,000 | 75,000 | 90,000 | 165,000 | 4,125 | 4,125 |
| 900,000 | 112,500 | 135,000 | 247,500 | 6,187.50 | 6,187.50 |
جزءا المعادلة يساويان معاً 27.5% من المبيعات (12.5% + 15%)، فالزكاة التقديرية تعادل 0.6875% من المبيعات. وبحسابنا من المعادلة، يعمل الحد الأدنى ما دامت المبيعات دون 72,727.27 ريالاً تقريباً، لأن 2.5% من 27.5% من هذا الرقم تساوي 500 ريال. هذان الرقمان استنتاج حسابي منا، لا أرقام تنشرها الهيئة.
لاحظ أن المعادلة لا تنظر إلى الربح ولا إلى الأصول. مؤسستان بالمبيعات نفسها تدفعان الزكاة التقديرية نفسها، ولو كانت إحداهما تربح ضعف الأخرى.
من أين تأتي المبيعات؟
تؤخذ المبيعات في الأساس التقديري من إقرار ضريبة القيمة المضافة وما يماثله من بيانات. لهذا ارتباط عملي مباشر: الرقم الذي تقدمه في الإقرار الضريبي كل ربع هو نفسه الذي يُبنى عليه الوعاء التقديري في نهاية السنة.
- إن كانت المؤسسة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، فمجموع المبيعات في إقراراتها هو المرجع. أي خطأ في الإقرار ينتقل إلى الزكاة.
- إن لم تكن مسجلة، فللهيئة أن تقدر المبيعات من بيانات أخرى.
الإقرار الربعي يحين في آخر يوم من الشهر التالي للربع لمن لا تتجاوز توريداته السنوية 40 مليون ريال، بحسب إعلان الهيئة عن تقديم الإقرارات. اجمع مبيعات الأرباع الأربعة في جدول واحد عند نهاية السنة وطابقها مع سجل الفواتير، قبل أن يصبح هذا المجموع أساس زكاتك.
المؤسسة التي تمسك دفاتر: ما الذي يتغير
إذا كانت مؤسستك تمسك قوائم مالية، فالوعاء يُبنى بالمواد 23 و26 و27 كأي شركة، وطريقته خطوة بخطوة في الوعاء الزكوي. الفرق الوحيد في جانب الملكية: لا حصص ولا احتياطيات، بل حساب رأس مال المالك وحسابه الجاري. وفي نهاية السنة يُقفل ربح السنة ومسحوبات المالك في هذين الحسابين، فيصبح رصيدهما معاً حقوق الملكية التي يبدأ منها الوعاء.
المؤسسة نفسها بالطريقتين
مؤسسة توريد قطع غيار مبيعاتها في السنة 900,000 ريال، وتمسك دفاتر منتظمة. سنتها هجرية لتبسيط المقارنة، والأرصدة افتراضية:
- حقوق الملكية في نهاية السنة (رأس مال المالك وحسابه الجاري): 380,000 ريال.
- صافي الأصول الثابتة (سيارة توصيل ورفوف): 150,000 ريال، ولا حسميات أخرى ولا مطلوبات تنطبق عليها المادة 29، والربح المعدل يساوي الدفتري ويقل عن الوعاء الناتج، فلا تعمل المادة 27.
- الوعاء بالإضافة والحسم: 380,000 − 150,000 = 230,000 ريال، والزكاة 5,750 ريالاً.
- لو حُسبت بالأساس التقديري من المبيعات نفسها: الوعاء 247,500 ريال، والزكاة 6,187.50 ريالاً.
المقارنة توضح أن الطريقتين تقيسان شيئين مختلفين: الأولى مال المؤسسة في نهاية السنة، والثانية حجم مبيعاتها. وليست دعوة لاختيار الأقل، فالطريقة تتبع حال الدفاتر كما تحددها اللائحة. ومؤسسة بأصول ثابتة كبيرة أو أرباح محتجزة كبيرة قد تجد الفرق في الاتجاه المعاكس.
فصل مال المؤسسة عن مال المالك
أكبر عائق أمام مسك قوائم تعكس النشاط في المؤسسة الفردية هو الخلط بين الحسابين. المالك يدفع فاتورة المؤسسة من بطاقته، ثم يسحب نقداً من صندوقها لمصروف بيته، ولا يُقيد شيء من ذلك. بعد سنة لا يطابق النقد الدفاتر، ولا يمكن إثبات حقوق الملكية.
ثلاث عادات تكفي لمنع ذلك:
- حساب بنكي للمؤسسة وحدها، لا تمر منه مصروفات شخصية.
- كل مبلغ يضيفه المالك أو يسحبه يُقيد في حسابه الجاري بتاريخه.
- كل مصروف للمؤسسة يُسجل بمستنده، سواء دُفع من حسابها أو من جيب المالك.
العادة الثالثة أسهل حين تُسجل المصروفات في برنامج يسجل مصروفات المؤسسة ويصنفها بعيداً عن مصروفات المالك الشخصية لحظة الدفع، بدل تجميع الإيصالات في آخر الشهر. ومن يبدأ مسك الدفاتر من الصفر يجد الخطوات الأولى في دليل المحاسبة للشركات الصغيرة، ولتقدير الوعاء من قوائم جاهزة استخدم حاسبة زكاة الشركات، فهي مصممة لمن يمسك حسابات ولا تغطي الأساس التقديري.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، النسخة الإنجليزية، تعريف المكلف بالأسلوب التقديري ومعادلة الوعاء التقديري.
- اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة 3.
- إعلان تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
أسئلة شائعة
هل كل مؤسسة فردية تُحسب زكاتها بالأساس التقديري؟
لا، فلا توجد قاعدة تربط الأساس التقديري بالمؤسسة الفردية بوصفها شكلاً قانونياً. المعيار هو مسك قوائم مالية تعكس النشاط، فالمؤسسة التي تمسكها تُحسب زكاتها بالإضافة والحسم.
كم أقل زكاة على المؤسسة في الأساس التقديري؟
الحد الأدنى للزكاة في الأساس التقديري 500 ريال. فإذا خرج الحساب بأقل من ذلك، كانت الزكاة 500 ريال.
من أين تأتي المبيعات في معادلة الأساس التقديري؟
تؤخذ المبيعات من إقرار ضريبة القيمة المضافة وما يماثله من بيانات. وإذا لم تكن المنشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، فللهيئة أن تقدر المبيعات من بيانات أخرى.
هل يدخل الحساب الشخصي للمالك في زكاة مؤسسته؟
الوعاء في طريقة الإضافة والحسم يُبنى من حسابات المؤسسة، ومنها حساب رأس مال المالك وحسابه الجاري. لذلك يجب أن تُسجل كل حركة بين مال المالك ومال المؤسسة حتى تعكس الدفاتر ما في المؤسسة فعلاً.
المصادر
محتوى دفترة دوت كوم لأغراض تعليمية ولا يُعد استشارة محاسبية أو ضريبية أو قانونية. وجدت خطأ؟ أخبرنا وسنصححه ونذكر تاريخ التصحيح.