محاسبة المقاولات: من الدفعة المقدمة حتى صرف المحتجزات

دورة العقد في خمسة أحداث محاسبية

عرض دليل محاسبة القطاعات ما يميز دفاتر المقاول عن غيره. هنا نتتبع عقداً واحداً من التوقيع حتى آخر ريال، لأن أغلب أخطاء المقاولين لا تقع في قيد واحد، بل في الربط بين القيود على مدى شهور.

قبل التوقيع، يبدأ كل ذلك من تسعير العطاء، ونموذج عرض سعر مقاولات يفصل البنود والكميات بطريقة تسهل مطابقتها لاحقاً مع المستخلصات.

الدفعة المقدمة: فاتورة إلكترونية لا سند قبض فقط

كثير من المقاولين يكتفون بسند قبض حين يحول المالك الدفعة المقدمة، وينتظرون أول مستخلص لإصدار الفاتورة. هذا لا يكفي. تنص الأسئلة الشائعة للفوترة الإلكترونية على أن استلام دفعة مقدمة يوجب إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية، لا سند قبض فقط. والسبب أن الضريبة بحسب الدليل الإرشادي للفواتير الضريبية تستحق في أقرب التواريخ، ومنها تاريخ استلام المقابل أو جزء منه.

محاسبياً، المبلغ ليس إيراداً بعد. أنت لم تنفذ شيئاً، فهو التزام في حساب "دفعات مقدمة من العملاء" حتى تستهلكه المستخلصات.

المستخلص: خصم الدفعة واحتجاز الضمان في فاتورة واحدة

عقود المقاولات عادة تنص على استرداد الدفعة المقدمة بنسبة ثابتة من كل مستخلص، وعلى احتجاز نسبة ضمان حتى التسليم. فاتورة المستخلص تحمل الأمرين، لكن معاملتهما الضريبية مختلفة تماماً:

• الجزء المخصوم من الدفعة سبق التصريح بضريبته يوم قبضها، فتُحسب ضريبة المستخلص على قيمة الأعمال بعد خصمه. لو حسبتها على القيمة كاملة لدفعت ضريبة هذا الجزء مرتين.
• المحتجز لا يمس الضريبة. يقول الدليل الإرشادي لقطاع المقاولات إن الفاتورة إذا طلبت المبلغ كاملاً فالضريبة مستحقة على كامله، حتى لو احتجز العميل جزءاً منه، ولا تصدر فاتورة جديدة عند صرف المحتجز لاحقاً.

بنود المستخلص المطلوبة في الفاتورة موضحة في نموذج فاتورة مقاولات.

مثال محلول: عقد 2.4 مليون ريال على ثلاثة مستخلصات

دفعة مقدمة 15٪ واسترداد 15٪ ومحتجز 5٪

عقد قيمته 2,400,000 ريال قبل الضريبة. الدفعة المقدمة 15٪، تُسترد بالنسبة نفسها من قيمة أعمال كل مستخلص، ويحتجز المالك 5٪ من قيمة الأعمال.

عند التوقيع: الدفعة 2,400,000 × 15٪ = 360,000 ريال، وضريبتها 54,000 ريال، والمحوّل 414,000 ريال.

البند	المستخلص 1	المستخلص 2	المستخلص 3	المجموع
قيمة الأعمال	800,000	900,000	700,000	2,400,000
خصم الدفعة المقدمة 15٪	120,000	135,000	105,000	360,000
الصافي الخاضع	680,000	765,000	595,000	2,040,000
الضريبة 15٪	102,000	114,750	89,250	306,000
إجمالي الفاتورة	782,000	879,750	684,250	2,346,000
المحتجز 5٪ من الأعمال	40,000	45,000	35,000	120,000
المحوّل فعلاً	742,000	834,750	649,250	2,226,000

التحقق: ضريبة الدفعة 54,000 + ضريبة المستخلصات 306,000 = 360,000 ريال، وهي 15٪ من 2,400,000 بالضبط. والنقد كله: 414,000 + 2,226,000 + 120,000 محتجزات = 2,760,000 ريال، أي قيمة العقد شاملة الضريبة.

قيود المستخلص الأول ثلاثة:

لاحظ أن الإيراد سُجل بقيمة الأعمال كاملة، 800,000 ريال، لا بالصافي الخاضع. الخصم من الدفعة يقلل الالتزام ولا يقلل الإيراد. وفي الإقرار تظهر ضريبة المخرجات لهذا المستخلص 102,000 ريال، رغم أن المحوّل 742,000 ريال فقط.

ربحية المشروع قبل التسليم

المستخلص يخبرك بما فوترته، ولا يخبرك بما ربحته. لهذا يُسجل كل مصروف على مركز التكلفة الخاص بالمشروع لحظة قيده، لا في آخر الشهر.

لنفترض أن تكاليف المشروع حتى المستخلص الأول بلغت 700,000 ريال: مواد 410,000، وعمالة 160,000، ومقاول باطن 95,000، وإيجار معدات 35,000. الهامش حتى الآن 800,000 − 700,000 = 100,000 ريال، أي 12.5٪. إذا كانت ميزانية العقد تقدر التكلفة الكلية بـ2,100,000 ريال، فالهامش المتوقع 300,000 ريال، أي 12.5٪ أيضاً، والمشروع على المسار.

لو ارتفعت التكاليف في المستخلص الثاني إلى 830,000 ريال مقابل 900,000 ريال أعمال، لهبط الهامش التراكمي إلى (1,700,000 − 1,530,000) ÷ 1,700,000 = 10٪. هذا الانحراف يظهر مبكراً فقط إذا كانت كل فاتورة مورد مربوطة بالمشروع. وهنا يفيد برنامج محاسبة يربط كل فاتورة مورد وكل مصروف بمركز تكلفة المشروع بدلاً من جدول جانبي يُحدّث متأخراً.

صرف المحتجزات بعد التسليم

في مثالنا تراكم لدى المالك 120,000 ريال محتجزات. هذا الرصيد يبقى ذمة على العميل حتى يتحقق شرط صرفه في العقد، سواء كان الاستلام الابتدائي أو انتهاء فترة الضمان. عند التحويل يُقيد المبلغ من حساب البنك إلى حساب المحتجزات لدى العملاء، ولا يصدر أي مستند ضريبي جديد.

احتفظ بكشف للمحتجزات يذكر لكل مشروع المبلغ وتاريخ الاستحقاق المتوقع وشرط الصرف. إذا خصم المالك جزءاً من المحتجز لإصلاح عيوب، فهذا تغيير في مقابل التوريد، ويُعالج بـإشعار دائن يشير إلى فاتورة المستخلص الأصلية، لا بشطب صامت من الرصيد.

أخطاء تكشفها المراجعة في دفاتر المقاولين

1. إيراد بالمبلغ المحوّل. تسجيل 742,000 ريال إيراداً بدلاً من 800,000 يخفي المحتجز والدفعة المستهلكة، ويخفض الضريبة المصرح بها.
2. ضريبة مزدوجة على الدفعة. حساب الضريبة على 800,000 كاملة في المستخلص بعد أن دُفعت ضريبة 120,000 منها عند القبض.
3. المحتجزات داخل الذمم الجارية. تختلط برصيد العميل فتبدو الذمم المدينة متأخرة السداد، وهي في الحقيقة غير مستحقة بعد.
4. سند قبض بدل فاتورة للدفعة المقدمة، فتتأخر الضريبة إلى أول مستخلص.
5. مصروفات بلا مشروع. فاتورة إسمنت أو أجرة معدة تُقيد على مركز عام، فيبدو مشروع رابحاً وآخر خاسراً على غير الحقيقة.

قبل إرسال أي مستخلص، احسب الضريبة على الصافي الخاضع بـحاسبة ضريبة القيمة المضافة، وطابق رصيد الدفعات المقدمة المتبقي مع ما بقي من قيمة العقد.