التعريف
ضريبة المخرجات هي ضريبة القيمة المضافة التي تحتسبها المنشأة المسجلة على مبيعاتها الخاضعة وتحصّلها من عملائها لحساب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالنسبة الأساسية 15% منذ 1 يوليو 2020. تظهر في دفاترها التزاماً لا إيراداً، وتمثل الطرف الأول في حساب صافي الضريبة بالإقرار.
الشرح
لحظة الاستحقاق. لا تنتظر الضريبة تحصيل الثمن. تستحق بأسبق ثلاثة تواريخ: تاريخ التوريد، أو تاريخ الفاتورة الضريبية، أو تاريخ استلام المقابل كله أو بعضه. لذلك قد تدفع المنشأة ضريبة مبيعات آجلة لم تحصّل منها ريالاً بعد.
ما يغيّرها بعد الفاتورة. الإشعار الدائن يخفضها عند المرتجع أو الخصم اللاحق، والإشعار المدين يرفعها عند زيادة المقابل. وكلاهما يذكر رقم الفاتورة الأصلية التي يعدّلها.
الدين الذي لم يُحصَّل. تجيز المادة 40 من اللائحة التنفيذية تخفيض ضريبة المخرجات بقدر الضريبة على مقابل لم يُدفع، إذا اجتمعت الشروط التالية:
- أن تكون الضريبة قد أُقرت وسُددت.
- ألا يكون العميل شخصاً مرتبطاً بالمنشأة.
- أن تمضي 12 شهراً على الأقل من تاريخ التوريد.
- أن تؤكد شهادة محاسب معتمد شطب الدين.
- إذا تجاوز مجموع المبالغ غير المدفوعة 100,000 ريال، أن تكون إجراءات التحصيل القانونية الرسمية قد استُنفدت دون نتيجة.
هذا التخفيض يرتبط محاسبياً بـالديون المعدومة، لكن الشطب في الدفاتر وحده لا يكفي ما لم تكتمل الشروط.
بعض التوريدات خاضعة بنسبة صفر، مثل الأدوية والمستلزمات الطبية المؤهلة وفق تصنيفات وزارة الصحة كما تنص اللائحة التنفيذية، فتظهر في الإقرار دون ضريبة مخرجات عليها.
تجميع هذه الحركات من الفواتير والإشعارات يدوياً مصدر أخطاء متكرر، وتقرير إقرار ضريبي يُبنى من فواتير المبيعات المسجلة يختصر المطابقة. والطرف المقابل في الإقرار شرحه في صفحة ضريبة المدخلات، وخطوات التقديم في دليل الإقرار الضريبي.
مثال محلول
أصدرت شركة في مارس 2025 فاتورة بمبلغ 20,000 ريال وضريبة 3,000 ريال، وأقرت الضريبة وسددتها في إقرار الربع الأول. لم يدفع العميل، وهو غير مرتبط بها. في سبتمبر 2026 مضى أكثر من 12 شهراً، وحصلت الشركة على شهادة محاسب معتمد بالشطب، ومجموع ديونها غير المدفوعة أقل من 100,000 ريال.
القيد: من حـ/ ضريبة القيمة المضافة المستحقة 3,000، ومن حـ/ مصروف الديون المعدومة 20,000، إلى حـ/ العميل 23,000.
تخفض الشركة ضريبة مخرجات الإقرار بمبلغ 3,000 ريال.
المصادر
محتوى دفترة دوت كوم لأغراض تعليمية ولا يُعد استشارة محاسبية أو ضريبية أو قانونية. وجدت خطأ؟ أخبرنا وسنصححه ونذكر تاريخ التصحيح.
