محاسبة الصالونات: العمولات والباقات وربحية كل كرسي

فاتورة واحدة بثلاثة إيرادات

عميلة تدخل الصالون فتأخذ قصة شعر، وتشتري زجاجة عناية، وتدفع ثمن باقة جلسات للأشهر القادمة. ثلاثة إيرادات في زيارة واحدة، ولكل منها حساب ومعالجة:

دليل محاسبة القطاعات شرح هذه الفروق باختصار. السؤال الذي يجيب عنه هذا المقال أدق: كم يكسب الصالون فعلاً من كل كرسي بعد العمولة والتأمينات؟ والجواب يحتاج أن تُبنى الأرقام من أسفل، موظفةً موظفة.

خدمات الصالون ومنتجات العناية لا ترد ضمن فئات الإعفاء ونسبة الصفر التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، فتنطبق عليها النسبة الأساسية 15٪. وفاتورة الخدمات بتفاصيلها موضحة في نموذج فاتورة خدمات.

الباقة المدفوعة مقدماً: التزام حتى آخر جلسة

حين تدفع العميلة ثمن عشر جلسات اليوم، فالصالون لم يكسب شيئاً بعد، بل صار مديناً لها بعشر جلسات. أما الضريبة فلا تنتظر الجلسات: استلام دفعة مقدمة يوجب إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية، لا سند قبض فقط، بحسب الأسئلة الشائعة للفوترة الإلكترونية.

باقة عشر جلسات بـ1,380 ريالاً

• المبلغ قبل الضريبة: 1,380 ÷ 1.15 = 1,200 ريال، والضريبة 180 ريالاً تُصرّح في فترة القبض
• إيراد الجلسة: 1,200 ÷ 10 = 120 ريالاً
• عمولة الموظفة 15٪ تُحسب عند تنفيذ كل جلسة: 120 × 15٪ = 18 ريالاً

الحدث	من حساب	إلى حساب	المبلغ
بيع الباقة	الصندوق 1,380	إيرادات مقدمة 1,200، وضريبة المخرجات 180	1,380
تنفيذ جلسة	إيرادات مقدمة	إيرادات الخدمات	120
عمولة الجلسة	مصروف العمولات	عمولات مستحقة للموظفات	18

رصيد الإيرادات المقدمة في آخر كل شهر هو مجموع الجلسات التي باعها الصالون ولم ينفذها. هذا التزام حقيقي، وإذا كبر مع ضعف الحجوزات فهو مؤشر سيولة يستحق الانتباه.

المنتجات على الرف والمستهلكات في الغرفة

الصالون يشتري نوعين من البضاعة قد يأتيان من المورد نفسه وفي الفاتورة نفسها: منتجات معروضة للبيع، ومواد تُستهلك أثناء الخدمة كالصبغات والشمع والمناشف ذات الاستعمال الواحد. الخلط بينهما يفسد هامش الخدمة وهامش المنتجات معاً.

• منتجات البيع تُقيد مخزوناً عند الشراء، وتخرج تكلفةً عند بيعها، وتُجرد شهرياً كأي مخزون تجزئة.
• المستهلكات إذا كانت كمياتها صغيرة وتُستهلك خلال الشهر، تُقيد مصروفاً مباشراً على مركز الموظفة أو نوع الخدمة. وإذا كان المخزون منها كبيراً، فالأدق أن تُجرد أيضاً.

علبة صبغة أُخذت من رف البيع لاستخدامها في خدمة يجب أن تتحول من حساب المخزون إلى مصروف المستهلكات بقيد، وإلا ظهرت عجزاً في جرد المنتجات لا تفسير له.

العمولة من الفاتورة إلى مسير الرواتب

العمولة ليست مكافأة جانبية تُدفع من الصندوق. تنص صفحتا التأمينات الاجتماعية للمشتركين في النظام السابق ولأصحاب العمل في النظام الجديد على أن العمولات تدخل في الأجر الخاضع للاشتراك وتعامل معاملة الأجر الأساسي. فهي تدخل في مسير الرواتب كل شهر، ويُحسب الاشتراك عليها.

نسب الاشتراك للمشترك السعودي في النظام السابق: المعاشات 9٪ على صاحب العمل و9٪ على الموظف، والتعطل عن العمل 0.75٪ على كل منهما، والأخطار المهنية 2٪ على صاحب العمل. المجموع 11.75٪ على المنشأة و9.75٪ على الموظفة. وللمشتركين الجدد منذ 3 يوليو 2024 نسب معاشات تتدرج سنوياً، تحسبها حاسبة الراتب والتأمينات حسب الشهر. ولغير السعوديين 2٪ أخطار مهنية على صاحب العمل فقط.

وفي جانب نهاية الخدمة، تسمح المادة 86 من نظام العمل للطرفين بالاتفاق على استبعاد العمولات ونسب المبيعات من الأجر الذي تُحسب عليه المكافأة. إذا لم يذكر العقد ذلك، فالمكافأة تُحسب على الأجر الفعلي الأخير بما فيه العمولة، وتحتاج مخصصاً أكبر.

مثال محلول: ربحية كرسي واحد في شهر

موظفة سعودية في النظام السابق

الإيراد قبل الضريبة: خدمات 22,000 ريال، ومنتجات 7,000 ريال.

العمولة: 15٪ على الخدمات = 3,300، و10٪ على المنتجات = 700، فالمجموع 4,000 ريال.

التأمينات: الراتب الأساسي 4,000 ريال، فالأجر الخاضع 4,000 + 4,000 عمولة = 8,000 ريال.

• حصة المنشأة: 8,000 × 11.75٪ = 940 ريالاً
• حصة الموظفة: 8,000 × 9.75٪ = 780 ريالاً، تُخصم من أجرها
• لو حُسب الاشتراك على الأساسي وحده لكانت حصة المنشأة 470 ريالاً، والفرق 470 ريالاً شهرياً اشتراك ناقص

البند	المبلغ
الإيراد	29,000
تكلفة المنتجات المباعة	(3,850)
مستهلكات الخدمات	(1,800)
الراتب الأساسي	(4,000)
العمولة	(4,000)
حصة المنشأة في التأمينات	(940)
هامش المساهمة للكرسي	14,410
نسبة الهامش	14,410 ÷ 29,000 = 49.7٪

هامش المنتجات وحده: 7,000 − 3,850 − 700 عمولة = 2,450 ريالاً، أي 35٪. وهامش الخدمات: 22,000 − 1,800 − 3,300 − 4,000 − 940 = 11,960 ريالاً، أي 54.4٪.

قارنها بزميلتها في الشهر نفسه: خدمات 26,000 ريال ومنتجات 2,000 ريال تكلفتها 1,100، ومستهلكات 5,200، وراتب أساسي 4,000، وعمولة 3,900 + 200 = 4,100 ريال، وحصة المنشأة في التأمينات 8,100 × 11.75٪ = 951.75 ريال. هامشها 28,000 − 1,100 − 5,200 − 4,000 − 4,100 − 951.75 = 12,648.25 ريال، أي 45.2٪. إيرادها من الخدمات أعلى بـ4,000 ريال، لكن هامش كرسيها أقل بنحو 1,760 ريالاً، والسبب في المستهلكات.

هذا هامش قبل الإيجار والكهرباء والإدارة، وهي تكاليف مشتركة توزع على الكراسي بساعات العمل أو بالتساوي. لكن المقارنة بين الكراسي تبدأ من هنا: موظفة بإيراد أعلى قد يكون هامشها أقل إذا كانت مستهلكاتها أو خصوماتها أكبر. وحين تُسجل هذه التكاليف شهرياً في برنامج محاسبة يوزع المستهلكات والمصروفات على مراكز التكلفة، يصبح نقاش العمولة مع الفريق مبنياً على أرقام لا على انطباع.

راجع ما تحسبه من اشتراكات في التأمينات الاجتماعية قبل رفع المسير، وتأكد أن كل عمولة في كشف المبيعات لها سطر في المسير.