الديون المعدومة

الشرح

الفرق بين الدين المشكوك فيه والدين المعدوم فرق في درجة اليقين. الأول ما زال رصيداً قائماً تقدر المنشأة احتمال خسارته عبر مخصص الديون المشكوك فيها، والثاني حسم أمره فلا يبقى في الدفاتر.

إذا كان للمنشأة مخصص قائم، يخفض الشطب المخصص والذمة معاً ولا يمس قائمة الدخل، لأن الخسارة حملت عليها سابقاً عند تكوين المخصص. أما إذا لم يوجد مخصص، فيسجل المبلغ مصروفاً في الفترة التي ثبت فيها عدم التحصيل.

الأثر على ضريبة القيمة المضافة

البائع دفع ضريبة المخرجات للهيئة عند البيع مع أنه لم يقبض الثمن. لذلك تسمح المادة 40 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة بتخفيض ضريبة المخرجات بقدر الضريبة على المبلغ غير المحصل، إذا اجتمعت الشروط التالية:

• أن تكون الضريبة قد أقرت وسددت للهيئة.
• ألا يكون العميل شخصاً مرتبطاً بالبائع.
• أن يكون قد مضى 12 شهراً على الأقل على تاريخ التوريد.
• أن تؤكد شهادة من محاسب معتمد شطب الدين.
• أن تكون إجراءات التحصيل النظامية قد اتخذت وفشلت، إذا تجاوز إجمالي المبالغ غير المدفوعة 100,000 ريال.

وينعكس التخفيض على ضريبة المخرجات التي تعرضها المنشأة في الإقرار الضريبي. والشطب المحاسبي وحده لا يكفي لتخفيض الضريبة، كما أن استيفاء الشروط الضريبية لا يغني عن قرار محاسبي موثق بالشطب. لذلك يحتفظ المحاسب بملف لكل دين معدوم يضم الفواتير والمراسلات وشهادة المحاسب.