التعريف
أمر الشراء مستند تصدره المنشأة المشترية إلى المورد تطلب فيه أصنافاً محددة بكميات وأسعار ومواعيد تسليم متفق عليها، ويحمل رقماً متسلسلاً وتوقيع من يملك صلاحية الاعتماد. تضبط به المنشأة إنفاقها، ثم تطابقه مع سند الاستلام وفاتورة المورد قبل أن تسدد.
مثال محلول
أصدر مطعم أمر شراء بـ500 كيس أرز بسعر 24 ريالاً: 12,000 ريال قبل الضريبة و1,800 ريال ضريبة. وصل 480 كيساً فقط، ففوتر المورد ما ورّده.
| المستند | الكمية | المبلغ قبل الضريبة |
|---|---|---|
| أمر الشراء | 500 | 12,000 |
| سند الاستلام | 480 | لا يُسعَّر |
| فاتورة المورد | 480 | 11,520 |
الضريبة على الفاتورة: 11,520 × 15% = 1,728 ريالاً، والإجمالي 13,248 ريالاً.
القيد عند تسجيل الفاتورة: من حـ/ المخزون 11,520، ومن حـ/ ضريبة المدخلات 1,728، إلى حـ/ المورد 13,248. يبقى في الأمر 20 كيساً مفتوحة تُلغى أو تُنتظر.
الشرح
يوم إصدار أمر الشراء لا يُسجَّل في الدفاتر شيء. فالالتزام في الإطار المفاهيمي ينشأ عن حدث وقع فعلاً، والأمر وحده وعد بتعامل قادم: لم تصل بضاعة ولم تُقدَّم خدمة. يظهر الأثر المحاسبي عند الاستلام أو عند وصول فاتورة المورد، فيرتفع المخزون أو المصروف وتنشأ الذمم الدائنة.
قيمة الأمر الحقيقية رقابية. يربط الطلب بمن اعتمده، ويمنع وصول فاتورة لم يطلبها أحد، ويتيح ما يسمى المطابقة الثلاثية:
- الكمية المطلوبة في الأمر.
- الكمية المستلمة في سند الاستلام.
- الكمية والسعر في فاتورة المورد.
لا يُعتمد السداد إلا إذا اتفقت الثلاثة، أو فُسِّر الفرق كما في المثال.
يخلط بعضهم بين أمر الشراء وعرض السعر. العرض يصدر من البائع ويعبّر عن استعداده للبيع، والأمر يصدر من المشتري ويعبّر عن قراره بالشراء. وكثيراً ما يذكر الأمر رقم العرض الذي بُني عليه.
مبلغ الضريبة يُؤخذ من فاتورة المورد لا من الأمر، لأن الأمر قد يختلف عما ورد فعلاً كمية أو سعراً. لذلك تقيد ضريبة المدخلات بالمبلغ الظاهر على الفاتورة الضريبية. ولتنظيم استلام المشتريات وتسجيلها يفيد نموذج فاتورة مشتريات.
مصطلحات مرتبطة
المصادر
محتوى دفترة دوت كوم لأغراض تعليمية ولا يُعد استشارة محاسبية أو ضريبية أو قانونية. وجدت خطأ؟ أخبرنا وسنصححه ونذكر تاريخ التصحيح.