لماذا لا تساوي الضريبة المتضمنة 15% من السعر
النسبة الأساسية 15% تطبق على المقابل قبل الضريبة، وهذا ما تقرره المادة الثانية من نظام ضريبة القيمة المضافة بعد تعديلها. السعر الشامل إذن يساوي 115% من السعر الصافي، والضريبة 15 جزءاً من 115 جزءاً منه:
نسبة الضريبة داخل السعر الشامل = 15 ÷ 115 = 13.04% تقريباً
ولهذا يخطئ من يحسب 15% من السعر الشامل. الخطأ يتجه دائماً إلى جهة واحدة: ضريبة أكبر من الحقيقية، وإيراد أصغر في الدفاتر. القواعد الأوسع للضريبة، من التسجيل إلى الإقرار، في دليل ضريبة القيمة المضافة.
| السعر المعطى | نوعه | السعر قبل الضريبة | الضريبة | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | غير متضمن | 1,000 | 150 | 1,150 |
| 1,000 | متضمن | 869.57 | 130.43 | 1,000 |
| 57.50 | متضمن | 50 | 7.50 | 57.50 |
| 8,400 | غير متضمن | 8,400 | 1,260 | 9,660 |
تحقق من السطر الثاني: 1,000 ÷ 1.15 = 869.565 تقرَّب إلى 869.57، و1,000 − 869.57 = 130.43، و869.57 × 15% = 130.44 تقريباً. فرق الهللة الواحدة هنا سببه التقريب، وطريقة التعامل معه في القسم الأخير. وحاسبة ضريبة القيمة المضافة تعطيك الأرقام الثلاثة لأي مبلغ تدخله.
متى تسعّر شاملاً ومتى تسعّر قبل الضريبة
السؤال ليس ذوقاً تسويقياً. في البيع للمستهلك يحسمه الدليل الإرشادي لقطاع البيع بالتجزئة: الأسعار المعروضة للمستهلك شاملة الضريبة. وفي التعامل بين المنشآت يحسمه الاتفاق المكتوب.
| الموقف | الصيغة | ملاحظة |
|---|---|---|
| رف المتجر وقائمة المطعم وصفحة المنتج في المتجر الإلكتروني | شامل الضريبة | السعر المعروض هو ما يدفعه المستهلك |
| الفاتورة المبسطة للمستهلك | شامل، مع مبلغ الضريبة أو عبارة الشمول | بحسب الدليل التفصيلي للفوترة الإلكترونية |
| عرض سعر لمنشأة مسجلة | قبل الضريبة غالباً، والضريبة سطر مستقل | المنشأة المشترية تهتم بالصافي لأنها تخصم الضريبة |
| الفاتورة الضريبية بين المنشآت | المجموع قبل الضريبة ثم النسبة والمبلغ ثم الإجمالي | الحقول النظامية لا تسمح بالاكتفاء بالشامل |
| عقد طويل الأجل | ينص صراحة على إحدى الصيغتين | الصمت يفتح خلافاً على 13.04% من القيمة |
المنشأة التي تبيع للطرفين، كمورد يبيع للمطاعم وللأفراد، تحتاج قائمتي أسعار من مصدر واحد: سعر صافٍ تُشتق منه القائمة الشاملة، لا العكس. تحديث الصافي ثم الضرب في 1.15 يحفظ الاتساق، أما تعديل الشامل يدوياً فيولد أسعاراً صافية بكسور غريبة.
التسعير بالسعر الشامل وأثره على هامش الربح
صاحب المتجر يفكر غالباً في السعر الذي يراه العميل: 99 ريالاً، 149 ريالاً. هذا مقبول، بشرط أن يحسب الهامش من السعر الصافي لا من الشامل، لأن الضريبة ليست إيراداً له.
عطّار يسعّر علبة هيل بـ 69 ريالاً شاملاً
تكلفة العلبة على المتجر 42 ريالاً قبل الضريبة، والسعر على الرف 69 ريالاً شاملاً.
- السعر قبل الضريبة: 69 ÷ 1.15 = 60 ريالاً
- الضريبة: 69 − 60 = 9 ريالات، وتحقق: 60 × 15% = 9
- الربح الإجمالي للعلبة: 60 − 42 = 18 ريالاً
- هامش الربح: 18 ÷ 60 = 30%
لو حسب صاحب المتجر الهامش من السعر الشامل لرأى (69 − 42) ÷ 69 = 39.1%، أي هامشاً منفوخاً بأكثر من تسع نقاط. وعلى هذا الرقم الوهمي قد يقرر خصماً لا يحتمله الهامش الحقيقي.
خصم 20% على الرف: السعر الشامل يصبح 69 × 80% = 55.20 ريالاً، والصافي 55.20 ÷ 1.15 = 48 ريالاً، والربح 48 − 42 = 6 ريالات فقط، أي ثلث الربح السابق.
الدرس من المثال أن الخصم على السعر الشامل يأكل من الصافي بالنسبة نفسها، لكن الربح يتآكل بأسرع من ذلك بكثير. المتاجر والمطاعم التي تسعّر شاملاً تجد تطبيقات هذا في محاسبة التجزئة ومحاسبة المطاعم.
عبارة السعر في العرض والعقد
أكثر النزاعات حول الضريبة بين المنشآت لا تنشأ من الحساب، بل من عبارة غامضة في عرض السعر. عبارة "قيمة المشروع 230,000 ريال" تحتمل قراءتين:
| القراءة | السعر قبل الضريبة | الضريبة | ما يدفعه العميل |
|---|---|---|---|
| المبلغ قبل الضريبة | 230,000 | 34,500 | 264,500 |
| المبلغ شامل الضريبة | 200,000 | 30,000 | 230,000 |
الفرق بين القراءتين 34,500 ريال يدفعها العميل أو يخسرها المورد. الحل عبارة صريحة في كل عرض وعقد، مثل "الأسعار أعلاه لا تشمل ضريبة القيمة المضافة 15%" أو "شاملة ضريبة القيمة المضافة". ونموذج عرض سعر يفصل السطرين تلقائياً. ومن يصدر عروضه من برنامج عروض أسعار يحسب ضريبة كل بند لا يحسب الضريبة بيده، ويبقى عليه أن يضيف عبارة الشمول بوضوح.
وتذكر أن النسبة نفسها قد تتغير. النسبة الواجبة بحكم المادة 18 هي السارية يوم التوريد، فالعقد الموقع بسعر شامل قبل أي تعديل للنسبة يتغير صافيه إذا وقع التوريد بعد التعديل. لهذا تستحق عبارة الشمول في العقود الطويلة تدقيقاً أكثر من غيرها، فالنسبة الحالية 15% سارية منذ 1 يوليو 2020.
التقريب في فاتورة متعددة البنود
الضريبة تحسب بالهللة، ومع الكسور تظهر فروق صغيرة بحسب طريقة الحساب. الممارسة الشائعة طريقتان:
- حساب الضريبة على كل بند ثم جمعها.
- جمع البنود قبل الضريبة ثم حساب الضريبة على المجموع مرة واحدة.
فاتورة مقهى بثلاثة أصناف شاملة الضريبة
| الصنف | الشامل | الصافي (÷ 1.15) | الضريبة |
|---|---|---|---|
| قهوة | 17 | 14.78 | 2.22 |
| كعكة | 23 | 20.00 | 3.00 |
| ماء | 3 | 2.61 | 0.39 |
| المجموع | 43 | 37.39 | 5.61 |
حساب البند: 17 ÷ 1.15 = 14.783 فيقرّب إلى 14.78، و3 ÷ 1.15 = 2.609 فيقرّب إلى 2.61. وبطريقة المجموع: 43 ÷ 1.15 = 37.391 فيقرّب إلى 37.39، والضريبة 43 − 37.39 = 5.61. الطريقتان اتفقتا هنا، لكن مع عشرات البنود قد تفترقان بهللة أو هللتين.
المهم أن تختار طريقة واحدة وتطبقها على كل الفواتير، وأن يطابق مجموع الضريبة في الفاتورة ما يُسجل في حساب ضريبة المخرجات. الفرق بالهللات لا يغير الإقرار، لكن طريقتين مختلفتين في نظامين، كنقطة البيع وبرنامج المحاسبة، تولد فرقاً يتراكم ويصعب تفسيره عند المطابقة. شكل الفاتورة المبسطة وحقولها في الفاتورة الضريبية المبسطة.
المصادر الرسمية
أسئلة شائعة
كم الضريبة في سعر 230 ريالاً شاملاً؟
تضرب 230 في 15 ثم تقسم على 115، فتكون الضريبة 30 ريالاً والسعر قبلها 200 ريال. وتتحقق بأن 200 × 15% = 30.
لماذا لا أطرح 15% من السعر الشامل مباشرة؟
لأن الـ15% محسوبة على السعر قبل الضريبة لا على السعر الشامل، فطرحها من الشامل يعطي سعراً صافياً أقل من الحقيقي. في سعر 115 ريالاً يعطي الطرح 97.75 بدلاً من 100 ريال.
هل يجوز أن أكتب في الفاتورة المبسطة أن السعر شامل الضريبة دون ذكر مبلغها؟
الدليل الإرشادي التفصيلي للفوترة الإلكترونية يسمح في الفاتورة المبسطة بذكر الضريبة المستحقة أو عبارة تفيد أن السعر شامل لها. أما الفاتورة الضريبية بين المنشآت فتذكر المجموع قبل الضريبة ونسبتها ومبلغها والإجمالي.
المصادر
محتوى دفترة دوت كوم لأغراض تعليمية ولا يُعد استشارة محاسبية أو ضريبية أو قانونية. وجدت خطأ؟ أخبرنا وسنصححه ونذكر تاريخ التصحيح.
