سند القبض

الشرح

الفاتورة تثبت أن المنشأة باعت واستحقت، وسند القبض يثبت أنها استلمت النقود. قد يصدران في اللحظة نفسها في البيع النقدي، وقد يفصل بينهما شهور في البيع الآجل، وقد تُسدد فاتورة واحدة بعدة سندات. الفرق بينهما مشروح بتفصيل في دليل الفرق بين الفاتورة والإيصال.

لا يحكم شكلَ السند في المملكة نص خاص، فهو مستند داخلي. والممارسة المستقرة أن يحمل:

• رقماً متسلسلاً مطبوعاً أو آلياً.
• المبلغ بالأرقام والحروف.
• رقم الفاتورة التي يسددها الدافع إن وُجدت.
• توقيع المستلم، ونسخة تبقى في الدفاتر.

وإذا أُلغي سند بعد تحريره يُحفظ بنسخه كاملة مع عبارة الإلغاء بدل إتلافه، حتى لا ينقطع التسلسل أمام المراجع.

أين الضريبة؟ في الحالة المعتادة لا يظهر في قيد السند حساب ضريبة، لأن ضريبة المخرجات قُيدت يوم الفاتورة. الاستثناء هو الدفعة المقدمة قبل التوريد: الضريبة تستحق بأسبق التواريخ بين التوريد والفاتورة واستلام المبلغ، فإذا سبق الاستلام وجبت الضريبة على المبلغ المستلم يومها وصدرت له فاتورة ضريبية.

نظيره في الاتجاه المعاكس سند الصرف، ورصيد العميل الذي يخفضه السند جزء من الذمم المدينة. وللاستخدام المباشر يتيح الموقع نموذج سند قبض قابلاً للتعبئة.