الأصول

الشرح

العبرة في الأصل بالسيطرة والمنفعة، لا بالملكية الشكلية وحدها. لكي يسجل البند أصلاً يجب أن يكون للمنشأة حق فيه ينطوي على إمكانية جلب منافع اقتصادية، وأن يكون هذا الحق ناشئاً عن حدث وقع فعلاً، كشراء أو عقد أو بيع آجل.

تقسم الأصول في الميزانية بحسب المدة التي يتوقع خلالها تحويلها إلى نقد أو استهلاكها:

وهناك تقسيم آخر إلى أصول ملموسة كالسيارات والمباني، وأصول غير ملموسة كالبرامج والعلامات التجارية المشتراة.

ثلاثة أخطاء شائعة عند المبتدئين. الأول اعتبار المحل المستأجر أصلاً بقيمته السوقية، والصحيح أن المستأجر لا يسجل العقار نفسه، وتُعالج الإيجارة وفق معيار الإيجار الذي يطبقه: إما أصل حق استخدام يقابله التزام، وإما مصروف إيجار دوري. الثاني تسجيل مهارات الموظفين أو سمعة المحل أصلاً، وهي لا تسجل منفردة، وتظهر ضمن الشهرة فقط إذا اشتُريت منشأة كاملة. الثالث افتراض أن الأصل يظهر بسعر بيعه اليوم، والغالب أنه يظهر بتكلفته بعد الإهلاك، أي بقيمته الدفترية، ما لم تطبق المنشأة عليه نموذج إعادة التقييم أو القيمة العادلة.

للتصنيف أثر زكوي أيضاً، إذ تنص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة على حسم صافي الأصول الثابتة وما في حكمها من الوعاء، وتفصيل ذلك في صفحة الوعاء الزكوي. ولرؤية الأصول في موضعها من القوائم راجع الميزانية العمومية.