الانحرافات

الشرح

الرقم الإجمالي للفرق لا يكفي لاتخاذ قرار. إذا زادت تكلفة المواد 170 ريالاً عن المعيار، فقد يكون السبب ارتفاع سعر الشراء، أو هدراً في المصنع، أو الاثنين معاً باتجاهين متعاكسين. لهذا يُجزأ الفرق.

في المواد المباشرة:

• انحراف السعر = (السعر الفعلي ناقص السعر المعياري) × الكمية الفعلية المستخدمة. مسؤوليته عادة على المشتريات.
• انحراف الكمية = (الكمية الفعلية ناقص الكمية المعيارية للإنتاج الفعلي) × السعر المعياري. مسؤوليته على الإنتاج.

في الأجور المباشرة يُطبق المنطق نفسه بمسميين آخرين: انحراف معدل الأجر وانحراف كفاءة العمل. وفي المبيعات يُفصل انحراف السعر عن انحراف حجم المبيعات.

الإشارة الموجبة أو السالبة وحدها مضللة، لذلك تُكتب الكلمة صراحة: ملائم أو غير ملائم. وليس كل انحراف ملائم خبراً جيداً. شراء دقيق أرخص بجودة أقل يُظهر انحراف سعر ملائماً، ثم انحراف كمية غير ملائم بسبب الهدر، وقد يكون صافي الأثر خسارة.

عملياً لا تُحلل كل الفروق. تضع الإدارة حداً للأهمية، مثل 5٪ من البند أو مبلغاً محدداً، وتتابع ما يتجاوزه فقط، مع الانتباه إلى الانحراف الصغير الذي يتكرر كل شهر في الاتجاه نفسه، فهو غالباً علامة على تكلفة معيارية تحتاج إلى تحديث.

مصدر المقارنة إما المعيار للوحدة أو الموازنة التقديرية للفترة، ويفضل أن تكون موازنة مرنة معدلة على حجم النشاط الفعلي. تمارين التحليل الكاملة متاحة في ملخص محاسبة التكاليف.