انتقل إلى المحتوى
مصطلح · التحليل المالي

الرافعة المالية

Financial Leverage

التعريف

الرافعة المالية هي اعتماد المنشأة على القروض والتمويل بالأقساط لشراء أصولها بدل الاكتفاء بأموال الملاك، وتقاس بنسب مثل الديون إلى حقوق الملكية والديون إلى الأصول. ترفع العائد على الملاك عندما يزيد ما تربحه الأصول على تكلفة التمويل، وتضاعف الخسارة والمخاطر عندما يحدث العكس.

الشرح

الفكرة بسيطة: إذا اقترضت بتكلفة 6% واستثمرت المبلغ في أصول تربح 12%، فالفارق يذهب إلى الملاك. وإذا ربحت الأصول 4% فقط، يدفع الملاك الفارق من نصيبهم. الدين لا يغير ربح الأصول، لكنه يغير توزيعه.

مقاييس شائعة

المقياسالمعادلةقراءة سريعة
الديون إلى حقوق الملكيةإجمالي الديون ÷ حقوق الملكيةكم ريال دين مقابل كل ريال للملاك
الديون إلى الأصولإجمالي الديون ÷ إجمالي الأصولنسبة الأصول الممولة بالدين
مضاعف حقوق الملكيةإجمالي الأصول ÷ حقوق الملكيةيدخل في تحليل العائد على حقوق الملكية
تغطية تكاليف التمويلالربح التشغيلي ÷ تكاليف التمويلكم مرة يغطي الربح أعباء الدين

يختلف تعريف الديون بين مستخدم وآخر: بعضهم يأخذ القروض والتمويلات ذات التكلفة فقط، وبعضهم يأخذ كل الخصوم بما فيها الموردون. حدد التعريف قبل المقارنة.

والتمويل المصرفي بصيغ مثل المرابحة والإجارة يرتب على المنشأة أقساطاً وتكلفة تمويل ثابتة، فهو رافعة مالية بالمعنى التحليلي مهما كانت صيغته.

لا توجد نسبة مديونية صحيحة لكل المنشآت. النشاط ذو التدفقات المستقرة، مثل التأجير العقاري، يحتمل ديوناً أعلى من نشاط موسمي أو مشروع ناشئ إيراداته غير منتظمة.

مصطلحات مرتبطة

مثال محلول

أصول منشأة 1,000,000 ريال، ممولة بمبلغ 400,000 ريال من الملاك و600,000 ريال تمويلاً بنكياً بتكلفة 6% سنوياً، أي 36,000 ريال. الديون إلى حقوق الملكية 600,000 ÷ 400,000 = 1.5. الأرقام قبل الزكاة للتبسيط.

السيناريوالربح التشغيليتكلفة التمويلالربح للملاكالعائد على الملاكالعائد دون اقتراض
سنة جيدة: الأصول تربح 12%120,00036,00084,00021%12%
سنة ضعيفة: الأصول تربح 4%40,00036,0004,0001%4%

العائد دون اقتراض يفترض أن الملاك مولوا الأصول كلها بمليون ريال. الدين رفع العائد من 12% إلى 21% في السنة الجيدة، وخفضه من 4% إلى 1% في السنة الضعيفة.

المصادر

  1. معيار المحاسبة الدولي 1: عرض القوائم المالية · تاريخ التحقق:

محتوى دفترة دوت كوم لأغراض تعليمية ولا يُعد استشارة محاسبية أو ضريبية أو قانونية. وجدت خطأ؟ أخبرنا وسنصححه ونذكر تاريخ التصحيح.