التعريف
يطلق المخزون الراكد على أصناف تبقى في المستودع مدة طويلة دون حركة بيع أو صرف تذكر مقارنة بكمياتها، فتحبس جزءاً من النقد وتتحمل تكاليف تخزين ومخاطر تلف أو تقادم. تحديدها مبكراً يتيح تصريفها أو إعادتها للمورد، ويلزم المحاسب بتخفيض قيمتها إذا قلت قيمتها البيعية الصافية عن التكلفة.
مثال محلول
في جرد نهاية السنة وجد متجر إلكترونيات 120 سماعة من طراز قديم لم يبع منها شيء منذ ثمانية أشهر. تكلفة الوحدة 75 ريالاً، أي 9,000 ريال للكمية كلها.
يتوقع المتجر بيعها بخصم بسعر 60 ريالاً للوحدة، مع تكلفة تسويق وتوصيل 5 ريالات للوحدة. صافي القيمة القابلة للتحقق للوحدة 60 − 5 = 55 ريالاً، وللكمية 120 × 55 = 6,600 ريال.
التخفيض المطلوب 9,000 − 6,600 = 2,400 ريال:
من حـ/ خسارة انخفاض قيمة المخزون 2,400 إلى حـ/ المخزون 2,400
تظهر السماعات في الميزانية بقيمة 6,600 ريال.
مصطلحات مرتبطة
الشرح
لا يوجد في المعايير رقم يحدد متى يصبح الصنف راكداً، فالتعريف تضعه كل منشأة بحسب طبيعة بضاعتها. ستة أشهر بلا حركة مدة طويلة جداً لمحل خضار، وقد تكون عادية لقطع غيار المعدات الثقيلة.
مؤشرات التعرف عليه
- عدد الأيام منذ آخر بيع أو صرف للصنف.
- أشهر التغطية: الكمية الحالية مقسومة على متوسط الاستهلاك الشهري.
- معدل دوران الصنف مقارنة بمتوسط فئته، وهو أحد نسب النشاط.
ومن الممارسات المفيدة تقسيم الأصناف إلى شرائح: نشط، وبطيء الحركة، وراكد، ومتقادم، ثم مراجعة الشريحتين الأخيرتين كل ربع سنة.
الجانب المحاسبي: يقاس المخزون وفق معيار المحاسبة الدولي 2 بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. وصافي القيمة القابلة للتحقق هو سعر البيع المتوقع مطروحاً منه تكاليف الإتمام والبيع. فإذا لم يعد الصنف الراكد يباع إلا بخصم كبير، يخفض إلى تلك القيمة ويسجل الفرق خسارة في الفترة نفسها، لا عند البيع.
الجانب الإداري: الركود غالباً نتيجة قرار شراء، لا مشكلة مستودع. مراجعة حد إعادة الطلب والكميات المطلوبة للأصناف البطيئة تمنع تكرار المشكلة. أما التصريف فخياراته المعتادة: عروض الحزم، والبيع بخصم، والاتفاق مع المورد على الإرجاع أو الاستبدال، ثم الإتلاف الموثق حلاً أخيراً. ويتناول دليل محاسبة التجزئة هذه المسألة بتفصيل أكبر للمتاجر كثيرة الأصناف.
المصادر
محتوى دفترة دوت كوم لأغراض تعليمية ولا يُعد استشارة محاسبية أو ضريبية أو قانونية. وجدت خطأ؟ أخبرنا وسنصححه ونذكر تاريخ التصحيح.
