التعريف
إعادة التقييم تعديل للقيمة الدفترية لأصل لتعكس قيمته العادلة في تاريخ معين، بدلاً من إبقائه بالتكلفة ناقصاً الإهلاك المتراكم. تختارها المنشأة سياسة محاسبية لفئة كاملة من الأصول، كالأراضي أو المباني، فتتأثر بها حقوق الملكية والإهلاك اللاحق وصورة حجم المنشأة في الميزانية.
الشرح
معيار العقارات والآلات والمعدات يعطي المنشأة خيارين لكل فئة من أصولها: نموذج التكلفة، أو نموذج إعادة التقييم. الخيار يشمل الفئة كلها لا أصلاً منتقى منها، حتى لا تُرفع الأصول الرابحة وحدها. ويُشترط أن تتكرر إعادة التقييم بانتظام كاف كي لا تبتعد القيمة الدفترية كثيراً عن القيمة العادلة.
أين يذهب الفرق؟
| الحالة | المعالجة |
|---|---|
| زيادة في القيمة | دخل شامل آخر، تتراكم في «فائض إعادة التقييم» ضمن حقوق الملكية |
| زيادة تعكس نقصاً سابقاً سُجل خسارة | ربح في قائمة الدخل بقدر ذلك النقص |
| نقص في القيمة | خسارة في قائمة الدخل |
| نقص في أصل له فائض سابق | يُخصم من الفائض أولاً، والباقي خسارة |
بعد إعادة تقييم أصل قابل للإهلاك، يُحسب الإهلاك اللاحق على القيمة الجديدة، فيرتفع المصروف السنوي ويقل الربح المحاسبي. وهذا هو الثمن المقابل لميزانية تُظهر الأصول بقيمة أعلى.
لا تخلط بينها وبين هبوط القيمة. هبوط القيمة اختبار يُطبق في النموذجين ليمنع ظهور الأصل بأكثر من المبلغ الممكن استرداده، أما إعادة التقييم فسياسة تتحرك صعوداً وهبوطاً مع القيمة العادلة.
وفي الأصول غير الملموسة يضيق الباب: لا تجوز إعادة التقييم إلا إذا وُجدت سوق نشطة للأصل. أثر الفائض على حقوق الملكية يظهر في قائمة التغير فيها، ويشرح دليل القوائم المالية أين تُعرض هذه البنود.
مثال محلول
أرض تكلفتها 1,200,000 ريال، وقررت الشركة اتباع نموذج إعادة التقييم للأراضي. قدّر مقيّم معتمد قيمتها العادلة بـ1,500,000 ريال.
من حـ/ الأراضي 300,000
إلى حـ/ فائض إعادة التقييم 300,000
بعد سنتين أصبحت القيمة العادلة 1,350,000 ريال، أي نقص 150,000 ريال يُخصم من الفائض لأنه يكفي:
من حـ/ فائض إعادة التقييم 150,000
إلى حـ/ الأراضي 150,000
يبقى في الفائض 150,000 ريال، ولم تمر أي خسارة بقائمة الدخل. والأرض لا تُهلك في الحالتين.
مصطلحات مرتبطة
المصادر
محتوى دفترة دوت كوم لأغراض تعليمية ولا يُعد استشارة محاسبية أو ضريبية أو قانونية. وجدت خطأ؟ أخبرنا وسنصححه ونذكر تاريخ التصحيح.